سیدرضی حاجی آقامیری روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز اهمیت توسعه اقتصاد آزاد را بلحاظ نقش آن در تقویت و ارتقا جایگاه ایران در دنیا و لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور را با هدف تحقق آن یادآور شد و افزود: در حالی که در چند دهه اخیر همواره اصرار بر تولید و صادرات در همۀ زمینه‌ها وجود داشته اما این اصرار بدون توجه به ظرفیت‌های بومی و قابلیت‌های موجود در کشور بوده و است.
وی معتقد است: اگر مسئولان دستگاههای اجرایی بخش های تولید و صادرات، سیاست‌های اقتصاد آزاد را درک می‌کردند، می‌توانستیم در بسیاری از زمینه‌ها، میزبان شرکت‌ها و تولیدکنندگان خارجی باشیم و از این طریق هم بخشی از نیازهای مورد نیاز را رفع و اشتغالزایی پایداری ایجاد کنیم و هم با توسعه صادرات، درآمدهای ارزی خود را افزایش دهیم.
عضو اتاق بازرگانی تهران یادآور شد: نمونۀ این اقدام پس از توافق برجام رخ داد که قرار شد برخی از کشورهای صاحب صنعت، خودرو مانند فرانسه و آلمان، کارخانه‌هایی را در ایران احداث و محصولات خود را تولید کنند که این اقدام قطعاً بازار را رقابتی می‌کرد و از این طریق زمینۀ رشد کیفی و حتی کمی محصولات ایرانی نیز فراهم می شد.
حاجی آقامیری اظهار داشت: بسیاری از اقتصاددان‌ها، توصیه می‌کنند که بهترین کار دولت جهت توسعه تجارت خارجی، حذف موانع پیش روی اقتصاد بازار آزاد و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز بنگاه‌های صادراتی درباره بازارهای مقصد و رقبای خارجی است تا آنها بتوانند با بهره گیری از آن امکان حضور در دیگر بازارها را فراهم کنند.
وی با اشاره به لزوم مدیریت صحیح داشته‌های سرزمینی برای رفع نیازهای داخل در عین رشد مثبت اقتصادی، خاطرنشان کرد: همۀ کشورهای توسعه‌یافته در گام نخست توانسته‌اند ظرفیت‌های خود را بشناسند و سپس با دید منطقی و با پایبندی به اصول اقتصاد آزاد، روی آنها سرمایه‌گذاری کنند. این کشورها پذیرفته‌اند که نمی‌توانند در همۀ محصولات صادرکننده باشند همانگونه که نباید در همۀ زمینه‌ها و یا بیشتر نیازهای خود، واردکننده باشند.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: لازم است که دولت و وزارتخانه های مرتبط تدابیر لازم را در خصوص اصلاح و بازنگری سیاست‌های تجاری از جمله تعرفه‌ها، قوانین و مقررات صادراتی، تغییر فرآیندهای صادراتی، ارائه آمار و اطلاعات تجاری در کنار بسیاری دیگر از موضوعات انجام دهند تا شاهد تسهیل امور صادرات تولیدکنندگان باشیم.
وی در انتها تاکید کرد: همکاری استراتژِیک بین بخش های مختلف دولتی و خصوصی، یک عنصر کلیدی برای موفقیت در توسعه صادرات ملی است که باید با برگزاری جلسات مشترک و حل مشکلات بخش خصوصی با بهره گیری از متخصصان و کارشناسان بخش خصوصی در دولت، شفاف سازی مقررات و تدوین تصمیمات اقتصادی درست توسط دولت و مجلس این امر تحقق یابد.
نظر شما